نبذة تعريفية بنشاط المركز

يعد مركز السياسات الاقتصاديه الكليه احد المراكز العلميه الرئيسيه التي يرتكز عليها المعهد في تحقيق رسالته واهدافه والغايات التي يطمح اليها وذلك لتميز المركز وتفرده بالعديد من القامات العلميه التي اثرت الحياه الاقتصاديه في مصر سواء بتقلدها المناصب التنفيذيه الرفيعه بالدوله او من خلال الكتابات والاراء البحثيه المتميزه التي اشاد بها الجميع او من خلال استشارات الفاعله التي قام بها المركز بتقديمها لصانع السياسات ومتخذ القرارات على كافه المستويات او من خلال تاهيل وتدريب العديد من الكوادر البشريه سواء على المستوى القومي او المحل وتطلع المركز بصفه رئيسيه بتنفيذ الانشطه البحثيه والاستشاريه والتعليميه والتدريبيه وتنظيم الفعاليات العلميه المتعلقه بالنشاط الاقتصادي على المستوى الكلي وبالقضايا الكليه للتنميه والتخطيط التنموي على العموم وبالقضايا السياسات النقديه والسياسات الماليه العامه والادخار وتمويل التنميه والانتاج والاستثمار والاستهلاك والتجاره الداخليه والسكان والقوى العامله والاجور والاسعار والدعم ومستوى المعيشه وتوزيع الدخل والثروه ومناقشه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصله وبما يساعد على تقديم رؤى وحلول مبتكره لصانع السياسات ومتخذ القرارات

 الخطة الإستراتيجية لمركز السياسات الاقتصادية الكلية:

تعتمد الخطه الاستراتيجيه للمركز على مجموعه من المنطلقات تتمثل فيه:

• ترجمه وتبني رؤية ورسالة وقيم المعهد في اعمال وانشطه المركز.
•  بلورت الاهداف الاستراتيجيه العمل المركز في سياق الاهداف الاستراتيجية للمعهد في تبني برامج علميه تنفيذيه على مستوى المركز .
• تدعم تحقيق برامج عمل المعهد التعاون والتكامل مع كافه المراكز العلميه الاخرى في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للمعهد.
•  التعاون والتنسيق مع شركاء عمل المركز داخل وخارج الوطن.
•  ابراز خصوصيه وتميز انشطه المركز النوعيه في اطار مجالات عمل المعهد ومراكزها العلميه ضمان المشاركه الاكبر من الهيئه العلميه والمعاونه في الرسم وتحقيق اهداف المركز والمعهد.

 مجالات عمل مركز السياسات الاقتصاديه الكلية

 تتمحور مجالات عمل مركز السياسات الاقتصادية الكلية في ضوء رؤية ورسالة وأهداف المركز  على المستوى الكلي وبالقضايا الكليه للتخطيط والتنموي على العموم وبقضايا السياسات النقدية، والسياسات المالية العامة والادخار وتمويل التنميه والانتاج والاستثمار والاستهلاك والتجاره الداخليه والسكان والقوى العامله والاجور والاسعار والدعم ومستوى المعيشه وتوزيع الدخل والثروه، ومناقشة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بتلك القضايا وبما يساعد في النهاية على تقديم رؤى وحلول مبتكره لصانع السياسات ومتخذ القرارات.